بعد تنحيه عن السلطة.. ما مصير بوتفليقة وأشقائه وعائلته؟

بالتزامن مع استقالة بوتفليقة، نقلت وسائل إعلامية أنباء، لم تؤكدها مصادر رسمية، عن وضع السعيد بو تفليقة تحت إقامة شبه جبرية دون صدور أي قرار قضائي بحقه حتى الآن، في حين تضاربت الأنباء عن مكان شقيقه الآخر، ناصر، وبقية أفراد العائلة.

ويعتقد الحقوقي الجزائري مقران آيت العربي أن أنباء منع السعيد بو تفليقة من مغادرة البلاد "ليست مجرد إشاعات"، ويضيف في حديثه للإذاعة الألمانية DW)  ) عربية: "بعد تصريحات قائد أركان الجيش عن العصابة، أعتقد أنه سيتابع هذا الموضوع، وأرى أن قيادة الجيش ستقوم بما في وسعها للضغط على وزير العدل والنيابة العامة من أجل المتابعة لأن الشعب يطالب بذلك"، ويضيف: "لو كانت هذه مجرد إشاعات لغادر (السعيد بوتفليقة) البلاد".

ونقلت الإذاعة الألمانية عن صحيفة لوفيغارو الفرنسية أشارتها في تقرير لها إلى "صفقة" لخروج أشقاء بوتفليقة من البلاد، وذكرت في تقرير لها: "بالنسبة لأشقاء الرئيس المستقيل فإن الانتقال إلى الخارج، ربما (الانتقال) المشروط بصفقة ما، يعد خياراً موثوقاً به".

وأضافت الصحيفة أن رحيل بوتفليقة "يؤثر أولاً وقبل كل شيء على إخوته"، وذكرت منهم شقيقيه السعيد وناصر الذين مازالا في الجزائر، وأخته غير الشقيقة زهرة وأخاه المحامي عبد الغني الذي كان مستشاراً قانونياً سابقاً في مجموعة خليفة. ومن المعروف أن هذه المجموعة تواجه اتهامات في إحدى أكبر قضايا الفساد في تاريخ الجزائرالحديث.

لكن آيت العربي يستبعد لـ DW حصول "صفقة" لخروج أشقاء بوتفليقة من البلاد ويقول: "العدالة ستتخذ موقفاً من شقيقَي بوتفليقة (السعيد وناصر) وخاصة السعيد، لأن الجرائم التي ارتكبوها كثيرة جداً ولا تتعلق بالفساد المالي فحسب، بل هناك فساد سياسي على مستوى قمة الدولة".

وحتى إذا كان بعض أقارب بوتفليقة ممن يقيمون في الخارج "ضالعون في الفساد"، كما يقول المحامي الجزائري، عندها "يمكن للجزائر أن تطلب من الدول التي يقيمون فيها، والتي تربطها معها اتفاقيات ومعاهدات قضائية، تسليم هؤلاء الأشخاص". ويضيف آيت العربي: "المشكلة ليست قانونية، بل المشكلة هي فيما إذا كان لدى الحكام والمسؤولين إرادة سياسية لمتابعة رؤوس الفساد المالي والسياسي".

يقول الحقوقي الجزائري مقران آيت العربي  أنه لا يمكن محاسبة الرئيس في الجزائر إلا في حالة "الخيانة العظمى"، ويضيف: "لا أستطيع أن أقول إن كانت هناك خيانة عظمى أم لا، فهذا من صلاحيات النيابة العامة وصلاحية القضاء"، ويضيف: "إذا كان الشعب يرى ذلك فعلى العدالة أن تأخذ مجراها".

ويشدّد المحامي الجزائري على انه "لا يمكن محاسبة جميع الفاسدين إلا في حال استقلال القضاء الذي مايزال يعمل بالتعليمات"، مضيفاً أن: "النيابة العامة تتابع بعض رجال الأعمال لكنها لا تتابع جميع المتورطين في الفساد".

ويشير آيت العربي إلى أن "هناك تخطيطا في الخفاء من أجل الترقيع والإبقاء على النظام لأن الكثيرين يخشون أنه وفي حالة تغيير النظام أن تتم متابعتهم بعد أن تصبح العدالة مستقلة"، ويتابع: "الشعب قام بثورة سلمية، ويريد حلولاً سياسية من أجل التخلص من هذا النظام، وبناء الجزائر الجديدة، جزائر الحريات، جزائر الحقوق، جزائر الحريات الاجتماعية، جزائر الجميع".